چند روزیه که خبر بازداشت علیرضا شیرازی، مدیر بلاگفا (سرویس دهنده وبلاگ ایرانی) نقل محافل رسانه ای آی تی شده. این بحث رو از دو دیدگاه متفاوت باید مورد توجه قرار داد:

۱. بعد تخصصی نحوه رسیدگی قضایی

۲. بعد فنی جزییات پرونده

آنچه در روزهای اول انتشار این خبر در رسانه ها دیده می شد بیشتر جنبه برخورد هیجانی با اصل ماجرا و شخص خاص مطرح شده در خبر رو داشت و کمتر به جنبه های اشاره شده در بالا توجه شد. به همین دلیل هم تصمیم گرفتم کمی عمیق تر به ابعاد فوق (مخصوصاً بعد دوم) نگاه کنم.

بهتره ماجرا را از زبان خود علیرضا شیرازی بشنویم:

امروز پنچشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه توسط ماموران نیروی انتظامی که حکم ورود به مخفیگاه! داشتند بازداشت و سپس به کلانتری منتقل و بعد از مدتی حضور در بازداشتگاه همراه مامور و با دستبد به دادگاه نیابت منتقل شدم. علت بازداشت حکم غیابی دادگاهی در کرمان علیه اینجانب بود . فردی در کرمان (مسئول سابق و چند تن از افراد فعال در فدراسیونهای ورزشی کرمان) علیه محتوای وبلاگی شکایت کرده و دادگاه کرمان صرفاْ به دلیل ادعای شاکی (که مرا نویسنده یا مسئول وبلاگ فوق دانسته است) و بدون هیچگونه کار کارشناسی و تنها به استناد به پرینت مطالب وبلاگ،  اینجانب را به عنوان تنها متهم پرونده مجرم دانسته و حدود یکسال زندان و شلاق برای اینجانب تعیین کرده است و ورود ماموران انتظامی و بازداشت من در منزل نیز جهت اجرای حکم بوده است.

در دادگاه نیابت و در زمان تفهیم اتهام  ضمن توضیح در مورد اتهام، ذکر مشکلات عدیده و مبنایی در رسیدگی به پرونده و رد صلاحیت دادگاه خواستار رسیدگی به این پرونده در یک دادگاه صالح و در یکی از شعب اختصاصی جرائم رایانه ای شدم. در حال حاضر بصورت موقت و با قید وثیقه آزاد شده ام.

لازم به ذکر است که وبلاگ اشاره شده  مدتها قبل حذف شده و فاصله تاریخ اولین پست تا آخرین پست آن فقط ۸ روز بوده است که  بخش نظارت بلاگفا محتوای وبلاگ فوق را مدتها قبل حتی بدون گزارش تخلفی از سوی شاکی حذف کرده است و چه بسا در زمان رسیدگی  به این پرونده در دادگاه فوق  وبلاگ اشاره شده در پرونده مسدود بوده است.دادگاه اشاره شده حتی خواستار حذف یا مسدود سازی وبلاگ نشده و هیچ روندی جهت اثبات جرم یا شناسایی متهم اصلی انجام نداده است و تنها براساس ادعای شاکی حکم را صادر نموده است.

در خصوص نحوه رسیدگی قضایی تخصصی ندارم ولی اطلاعات سطحی من حاکی از اینه که معمولاً (و منطقاً) در پرونده های اینچنینی تصمیم گیری باید بر مبنای مدارک مستدل و مستند انجام بشه درحالیکه به نظر می رسه در این مورد خاص (طبق گفته های آقای شیرازی) چنین مدرکی وجود نداشته. مساله قضاوت افراد (منظور افراد عادیه نه قضات محترم) با اکتفا به چند پرینت ساده بارها و بارها برای همه ما اتفاق افتاده و اصولاً این روش، روش انسانهای سطحی نگره که هنوز در دوره ۲۰ سال قبل زندگی می کنند که یک کپی سیاه و سفید یه جورایی معجزه محسوب میشد، ولی استناد یک قاضی به بیانات شاکی و مستنداتی که به راحتی هر کس می تونه حتی در منزل هم اونها رو تهیه کنه جای تأمل و تأسف داره. امیدوارم که واقعاً اینجوری نبوده باشه.

ولی در مورد بعد فنی ماجرا باید واقعاً موضوع رو جدی گرفت. چند سالی هست که قانون جرایم رایانه ای تصویب شده. از مدتها قبل هم ارجاع کار به کارشناسان دادگستری یکی از اجزای لاینفک روند رسیدگی به پرونده های تخصصی بوده. هر چند من اعتقاد دارم نوع نگاه دادگستری به کارشناسی کارایی لازم رو نداره و علوم به قدری تخصصی شدن که یک کارشناس مثلاً در حوزه آی تی دیگه نمی تونه ادعا کنه به تمام جوانب این حوزه اشراف داره و باید از افراد متخصص در موضوعات خاص اون حیطه بهره گرفت. از طرفی استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری معمولاً بصورت منطقه ای و در همان شهر انجام میشه درحالیکه تعداد کارشناسان دارای احاطه بر برخی از موضوعات فوق تخصصی حتی در سطح کشور هم به تعداد انگشتان دست نمی رسه و طبیعتاً دسترسی به اونها محدود میشه.

شاید راه اندازی بخش رسیدگی به جرایم رایانه ای (که ظاهراً فعلاً فقط در تهران فعاله) راهکاری برای حل معضل بوده، ولی این راهکار در حال حاضر ۲ تا اشکال بزرگ داره:

• اول اینکه بدلیل تمرکز در تهران، دسترسی به اون مشکله، و نمیشه از مردم انتظار داشت برای یک شکایت در حوزه آی تی به تهران بیان.

• دوم اینکه به نظر میرسه این مرکز (رسیدگی به جرایم رایانه) نه تنها در بین مردم بلکه در خود دستگاه قضایی هم به خوبی معرفی نشده، چون هنوز هم شاهد رسیدگی به پرونده های تخصصی آی تی حتی بدون ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری هستیم.

اینجاست که ضرورت نگاه تخصصی دستگاه قضایی کشور به پرونده های آی تی با استفاده از توان تخصصی سازمانهای آی تی محور مثل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به چشم می خوره، چرا که رسیدگی به یک پرونده مرتبط با آی تی از حوزه تخصص یک یا چند کارشناس (چه در قالب کارشناسان معدود رسمی دادگستری و چه در قالب متخصصان مرکز رسیدگی به جرایم رایانه ای) خارجه و فقط یک بدنه تخصصی کامل و پویا می تونه جوابگوی این نیاز باشه.